ونصف ضمان جنين صاحبتها « 1 » . ج - تصادم الصبيين : ذهب فقهاء الإمامية في تصادم الصبيين إذا كان الركوب من قبلهما وماتا ، إلى أنّه يجب نصف دية كلّ واحد منهما على عاقلة الآخر ، وضمان الدابة عليهما كغيرهما فيما يتلفانه من الأموال . ولو أركبهما وليّهما لمصلحتهما ، فالضمان على عاقلة الصبيين دون الولي ، نعم مع عدم المصلحة يضمن الولي حينئذٍ ، كما لو أركبهما أجنبي « 2 » . وذهب المالكية إلى ثبوت دية كلّ واحد من الصبيين على عاقلة الآخر ، سواء حصل التصادم بقصد أو بغير قصد ؛ لأنّ فعل الصبيان عمداً كالخطأ « 3 » . وذهب الشافعية إلى ثبوت نصف دية كلّ منهما على عاقلة الآخر « 4 » . 2 - اصطدام السفينتين : لو اصطدمت السفينتان فهلك ما فيها من النفس والمال ، فإن كان الاصطدام بسبب غلبة الرياح والعواصف ، فلا ضمان على أحد عند فقهاء الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب « 5 » ، وللشافعية قولان بالضمان وعدمه « 6 » . وأمّا إن كان الاصطدام بتعمّد من المالكين وكان ممّا يتلف غالباً أو قصد الاتلاف به ، فهو عند الإمامية كاصطدام الراكبين ، فيترتّب القصاص على فعلهما لورثة كلّ قتيل ، ويثبت على كلّ واحد منهما نصف قيمة سفينة صاحبه ونصف ما فيها من المال . وكذا الحكم لو كانا قد فرّطا أو قصدا التصادم خاصّة ، ولم يكن ممّا يؤدّي إلى التلف غالباً ، ولا يثبت فيه القصاص . ولو اختلف حالهما بأن كان أحدهما عامداً أو مفرّطاً بخلاف الآخر لم يتغيّر حكم كلّ واحد منهما باختلاف صاحبه ، بل لكلّ منهما حكمه . ولا يضمن صاحب السفينة الواقفة والسائرة شيئاً من السفينتين وما فيهما إذا

--> ( 1 ) المغني مع الشرح الكبير 10 : 359 - 360 . ( 2 ) جواهر الكلام 43 : 66 . ( 3 ) حاشية الدسوقي 4 : 247 . ( 4 ) الحاوي في فقه الشافعي 12 : 323 . ( 5 ) جواهر الكلام 43 : 110 ، 111 - 112 . مواهب الجليل 8 : 309 . المغني مع الشرح الكبير 10 : 361 . ( 6 ) الحاوي الكبير ( الماوردي ) 12 : 753 .